شماره: 8238
1400/10/11
گشایش قفل‌های مالیاتی / گفت‌وگو با غلامحسین دوانی
گشایش قفل‌های مالیاتی / گفت‌وگو با غلامحسین دوانی

 

این روزها فعالان اقتصادی از یک سو تحت فشارهای شدید خارجی هستند و از سوی دیگر نیز آماج سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی قرار گرفته‌اند که از داخل به آنها تحمیل می‌شود. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از قوانینی است که نواقص و ابهامات آن قرار است باری بر دوش فعالان حوزه تولید و اقتصاد باشد. از نگاه کارشناسان، اصلاح نظام مالیاتی اگرچه مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر است و تعلل در آن می‌تواند آثار سوئی به همراه داشته باشد، اما این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که کارکردهای درونی نظام مالیاتی اثرگذاری بر رشد اقتصادی جامعه باشد. از این منظر، مالیات را نباید تنها یک هدف درآمدی برای دولت، بلکه یک منبع درآمدی در چارچوب توسعه اقتصادی تعریف کنیم. لایحه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای نخستین‌بار در سال ۶۶ به مجلس ارائه شد. به دلیل جنگ تحمیلی امکان اجرایی شدن آن فراهم نشد. مجددا پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۸۶ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به مجلس ارائه و پس از ابلاغ در مرداد سال ۸۷، مهر ماه همان سال با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از ایرادات اصلی این قانون فاصله کوتاه ابلاغ تا زمان اجرای آن به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های آن بود که در نهایت نظام اقتصادی را دچار نابسامانی کرد. اگرچه مقررشده بود بعد از گذشت پنج سال لایحه دائمی‌سازی این قانون توسط دولت ارائه شود، اما به دلایل مختلف این کار به تعویق افتاد تا اینکه در سال ۱۳۹۶ بار دیگر این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت.
ابلاغ مجدد این قانون در سال ۹۶ منجر به تصویب آن در سال ۹۹ شد. طی این مدت، بیش از ۵۰ جلسه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با حضور نمایندگان فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و سایر نهادهای کارفرمایی و ۷۰ جلسه تخصصی نیز در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و متعاقبا بعد از برگزاری ۱۰ جلسه علنی برای بررسی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بعد از چهار مرتبه رفت و برگشت لایحه بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات، سرانجام قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب رسید و برای اجرا به دولت از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. اجرای قانون منوط به استقرار سامانه مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی بوده که به علت عدم استقرار سامانه مالیاتی نگرانی زیادی بین فعالان اقتصادی در مورد کارکرد درست و بهینه قانون وجود دارد. جلیل کاربخش راوری و محمود تولائی اعضای نمایندگان اتاق بازرگانی و غلامحسین دوانی از اعضای برجسته جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره به عنوان سه تن از افراد ذی‌مدخل، به بررسی عمیق‌تر چالش‌ها و تغییرات قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخته‌اند که در شرح این گفت‌وگوها در ادامه می‌آید.
بیم و امیدهای قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده
غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص جزئیات این قانون و چالش‌هایی که به همراه دارد به «جهان‌صنعت» گفت: من اعتقاد دارم هر نوع مالیاتی یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان پرداخت می‌کنند تا دولت‌ها وظایفی را که در قانون اساسی تصریح شده از قبیل حفاظت از مرزها، برقراری امنیت داخلی، آموزش و پرورش و سلامت رایگان و… را انجام دهند. بدیهی است اگر دولت ادعای اخذ مالیات را داشته ولی این وظایف را انجام ندهد مردم تمایلی به پرداخت مالیات نخواهند داشت.
لذا اولین اصل حکمرانی مالیاتی خوب آن است که رابطه دولت- ملت در چارچوب قانون اساسی تعریف و اجرا شود. از طرف دیگر راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی ضمن انجام و اجرای سامانه‌های صندوق فروشگاهی و سامانه مودیان باعث خواهد شد مالیات‌ها بر اساس اطلاعات متقن و دقیق محاسبه و اخذ شود. تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد.
مالیات‌ستانی بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی از یک طرف به گسترش پایه‌های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار برای تامین هزینه‌های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر، تحقق این مهم، رعایت عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان از شیوه مالیات‌ستانی را در پی خواهد داشت. در این ارتباط و با وجودی که قانون دائمی ارزش‌افزوده بر دو بال سامانه مالیاتی مودیان و پایانه‌های فروشگاهی استوار است و این دو ابزار هنوز مستقر نشده‌اند، این نگرانی وجوددارد که اجرای این قانون همچون قانون سلف ۱۳۸۷ در اجرا مشکلات و موانعی را برای مودیان مالیاتی فراهم کند.
دوانی در پاسخ به این پرسش که چه ضمانتی در این قانون وجود دارد که خوداظهاری مودیان پذیرفته شود و مودیان دچار برآوردها و محاسبات نادرست ماموران مالیاتی نشوند، اظهار کرد: شاه بیت قانون جدید سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است. بدین منظور مبنای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده مودیان همان ثبت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه‌ای است که سازمان مالیاتی طراحی کرده و چنانچه این اطلاعات مورد تایید سازمان مالیاتی نباشد، این سازمان مکلف است صحت این اطلاعات را احراز کند. فرآیند کار هم بدین صورت دیده شده که اعتبار مالیاتی هر خرید و فروشی که در سامانه مودیان ثبت شده به صورت خودکار «اتوماتیک» در حساب مودی منظور شود و از این جهت رویکرد ممیز محوری که مبتنی بر سلیقه و اجتهاد ماموران مالیاتی بود حذف خواهد شد.
بدون شک در کشوری که تصمیمات شبانه آن بر اعمال روزانه مردم حاکم است با وجود همین صراحت قانونی بعید نیست که دوباره هم گرفتار عصیان ماموران مالیاتی شویم. شما همین الان دقت کنید در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معافیت ارزش‌افزوده مناظق آزاد تجاری حذف و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت مالیات ارزش‌افزوده مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه حذف شده است. یعنی قانونی که قرار است به زودی اجرا شود در بخش‌هایی مورد تعرض یک قانون دیگر قرارگرفته است. ما در دوره رسیدگی و بررسی قانون دائمی ارزش‌افزوده جزو حامیان حذف معافیت مالیات ارزش‌افزوده مناطق آزاد و مناطق ویژه بودیم ولی آقایان نماینده مجلس که هرکدام به یک منطقه‌ای وصل بودند مخالفت می‌کردند و اکنون همین نماینده‌ها در قانون بودجه با این مساله موافقت کرده‌اند. مگر در این فاصله چه اتفاقی افتاده است که یکباره معافیت به شمولیت تبدیل شده است؟ این نگرانی وجود دارد که هر روز بخش‌هایی با لابیگری خود را از چنبره قانون خارج کنند که این عمل به ضرر تولید‌کنندگان و ارائه‌دهندگان مشمول مالیات است.
دوانی در ادامه در واکنش به اظهارات مقامات دولتی در خصوص پایین بودن شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران (۷ درصد) نسبت به کشورهای منطقه بیان کرد: من فکر کنم آقایان یا تعمدا یا سهوا چنین رقمی را بیان می‌کنند زیرا در بیشتر کشورهای جهان سازمان مالیاتی متولی امر اخذ حق بیمه هم است و در نماگرهای اقتصادی به صراحت ذکر شده که در محاسبه مالیات هرآنچه شهروندان تحت عناوین مختلف به دولت پرداخت می‌کنند لحاظ می‌شود. یعنی در محاسبه شاخص مالیات باید علاوه بر انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم رقم حق بیمه و عوارض شهرداری‌ها و احتمالا خمس پرداختی و وجوه آقایان را هم منظور کنیم که در چنین حالتی شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال‌های اخیر کمتر از ۱۵ درصد نیست لذا این ادعا نادرست است. باید یادآور شوم متوسط این شاخص در سطح جهان از سنوات ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ هم حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد است. چشم اسفندیار نظام مالیاتی کشور معافیت‌های بی‌حد و حسابی است که برخلاف مقررات حکمرانی مالیاتی خوب تعریف شده است. اگر نهادهای تصمیم‌گیر این معافیت‌ها را بردارند درآمد مالیاتی هم بیشتر می‌شود و لزومی به فشار بیشتر براقشار آسیب‌پذیرو فعالان اقتصادی نخواهدبود.
وی پیش‌بینی خود از اجرای این قانون را این‌گونه تشریح کرد: من هم جزو کسانی هستم که دل در گرو آبادانی و توسعه پایدار این کشور دارم و کوشش داشته‌ام با ارائه نظرات، انتقادات و راهکارهای ممکن سهم خود را بدون چشم داشت به منصب و مقام و پول ادا کنم. سازمان مالیاتی در همه جای دنیا مردم‌محور است به طوری که عملکرد آن به سرعت تاثیرگذار بوده و در صورت هرگونه اشتباه زیر ضربه قرار خواهد گرفت. با تصویب قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده، پیش‌نویس لایحه عایدی سرمایه و احکام مالیاتی مندرج در بودجه سنوات ۱۴۰۱-۱۳۹۹، رسالت سازمان بسی گسترده می‌شود، به طوری که پیش‌بینی می‌شود تعداد مودیان مالیاتی به بیش از ۲۰ میلیون نفر برسند. لذا مسوولان سازمان از این پس با جمعیت عظیمی مواجه هستند که انتظار دارند شعارگونه با آنان برخورد نشود. مردم وقتی مالیات می‌دهند حق دارند بپرسند منابع مالیاتی چطور و کجا خرج می‌شوند. این مهم‌ترین اصل برقراری حکمرانی مالیاتی است. توقع داریم سازمان مالیاتی با استفاده از تجارب سیزده ساله مالیات ارزش‌افزوده دوباره همان اشتباهات را تکرار نکند و در صدور بخشنامه‌ها اولا روزمرگی پیشه ننماید ثانیا از نهادهای حرفه‌ای نظیر جامعه حسابداران رسمی ایران و همچنین نهادهای کارفرمایی و کارگری به عنوان ستون جامعه کار و تولید استفاده کنند.

 

به نقل از روزنامه‌ی جهان صنعت، 11 دی 1400

حق انتشار محفوظ است ©