شماره: 8060
1400/06/25
شفافیت و شرکت‌های دولتی / سیدمحمد علوی
شفافیت و شرکت‌های دولتی / سیدمحمد علوی

 

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در برنامه‌‏های خود اعلام کرده‏‌اند که برای پاسخگو کردن شرکت‏های دولتی در قبال سوءعملکرد و حسن عملکرد خود و شفاف کردن عملکردشان سازوکاری همانند سایت کدال بورس به راه خواهند انداخت.

با این سازوکار قرار است صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی منتشر شود. در پی انتشار این برنامه‌ها جناب آقای خوشپور، مدیرکل محترم اسبق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه (امور مجامع شرکت‌های دولتی) طی سرمقاله مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۴۰۰ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» راه اصلاح شرکت‌های دولتی را پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی دانسته و گفته‌اند استمداد از اذهان عمومی برای اصلاح امری کاملا پیچیده و تخصصی ممکن است هیجان زودگذر ایجاد کند و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ابزار مناسبی برای کنترل شرکت‌ها نیست و از طریق افشای اطلاعات در سطح عموم جامعه نمی‌توان شرکت دولتی را نظارت و کنترل کرد و در کشورهای توسعه‌یافته هم اطلاعات شرکت‌های دولتی در سطح عموم جامعه منتشر نمی‌شود. در این زمینه، موارد ذیل قابل توجه است:

۱- شرکت‌های دولتی به‌عنوان اموال و دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی متعلق به تمام مردم است و تک‌تک اتباع یک کشور مالک و سهامدار واقعی آنها هستند و دولت به‌وکالت از طرف مردم مدیریت این شرکت‌ها را برعهده دارد. از آنجا که مدیریت طولانی‌مدت توهم مالکیت نیز به همراه دارد، نامحرم شمردن مالکان و سهامداران واقعی ناشی از رسوب همین تفکر و نسخه‌های غلط است و برخلاف قاعده و رابطه کارگزاری (دولت) و کارگماری (مردم) و ادامه شیوه‌های دکان‌داری سنتی در یک اقتصاد مدرن است. مضافا اینکه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است ؟

۲- با هر مقیاسی و حتی در نظر گرفتن مالکیت شهروندان بر اوراق سهام عدالت، تعداد سهامداران شرکت‌های بورسی تنها شامل کسری از کل جمعیت کشور است. در صورتی‌که تعداد سهامداران هریک از شرکت‌های دولتی معادل جمعیت کشور و امروز شامل ۸۳ میلیون مالک و ذی‌نفع است. وظیفه مباشرت دولت در این زمینه تهیه و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به عموم مالکان و سهامداران است. مردم‌سالاری تنها رأی دادن هر چهار سال یک‌بار نیست. حسابدهی و پاسخگویی مستمر به مردم جزو لاینفک مردم‌سالاری محسوب می‌شود و بدون آن تنها نامی از مردم‌سالاری را یدک می‌کشیم.

۳- شفافیت و در معرض دید قرار دادن اطلاعات و تصمیمات، حس تحت نظارت قرار داشتن را در متولیان و مسوولان مرتبط تقویت می‌کند و همین امر به خودی خود و به‌تدریج موجب بهبود تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات و تقویت سازوکارهای انضباط‌بخش و پیشگیرانه می‌شود. در غیاب اطلاع‌رسانی شفاف، پیچیدگی‌ها و تودرتویی و تعارض منافع گسترده، مانع از شناسایی به‌موقع و جامع و مانع عملکرد بنگاه‌های دولتی می‌شود. این امر مستلزم شفافیت و پایش و احصای مستمر و بهنگام‌سازی اطلاعات است. بنابراین یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد و ناکارآمدی و رهایی از شر ناکارآمدی شرکت‌های دولتی، برقراری شفافیت است.

۴- شاه‌بیت و جوهراصلی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و... برقراری شفافیت در تمام زنجیره و چرخه فعالیت‌ها و گزارشگری مالی سالانه با رعایت «حریم خصوصی»، «اسرار تجاری و حرفه‌ای» و «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» است.

۵- کنترل رعایت قوانین و مقررات توسط ارکان نظارتی و قضایی فارغ از عادلانه بودن ضوابط صورت می‌گیرد. در صورتی‌که افکار عمومی گرایش فطری شدیدی به موضوع عدالت دارد. به‌عنوان مثال، در موضوع حقوق نجومی رئیس کل محترم بیمه مرکزی وقت در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ که طبق قوانین و مقررات صورت گرفته بود، افکار عمومی قانع نشد و همین امر منجر به اصلاح قوانین ناعادلانه و شفافیت شد. فراموش نکنیم که برده‌داری هم زمانی همچون عرف قانونی بود، اما از آنجا که برخلاف عدالت و فطرت انسان است، به بایگانی تاریخ سپرده شد. ازاین‌رو، اتکا به افکار عمومی بهترین وجدان و قاضی برای اصلاح امور به شمار می‌رود.

۶- در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی الزام قانونی دارد. مگر موارد امنیتی و دفاعی که استثناست. نکته دیگری که باید در کپی‌برداری و تعمیم و نتیجه‌گیری از الگوی سایر کشورها لحاظ کنیم، ساختار نظام سیاسی و حکمرانی در هر کشور است. برخی کشورها تمرکزگرا و فاقد تفکیک عملی قوای سه‌گانه هستند. برخی پارلمانی کامل هستند، برخی فدرالی هستند و در آنها بسیاری از وظایف دولت مرکزی به دولت‌های محلی منتقل شده است و... بنابراین شبیه‌سازی و مقایسه کامل در برخی زمینه‌ها می‌تواند اطلاعات گمراه‌کننده تولید ‌کند. به‌طور مثال خزانه‌داری در آمریکا بدون وظایف تصدی‌گری، نظارت بر بازار سرمایه و حسابرسی را برعهده دارد؛ در صورتی‌که در ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی بنگاه‌دار و ذی‌نفع موضوع نیز هست و تسری همان وظایف در ایران قیاسی مع‌الفارق است. یا به‌عنوان نمونه‌ای دیگر در این زمینه، مقایسه نحوه اداره شرکت‌های دولتی در چین با ایران دارای نظام مردم‌سالار کاملا اشتباه است.

۷- لایحه حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی و سپس لایحه نحوه اداره شرکت‌های دولتی به‌دلیل تعارضات با اسناد قانونی بالادستی تاکنون تصویب نشده است. بنابراین در حال حاضر در غیاب نظام راهبری شرکتی مصوب، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی میانبرترین و کم‌هزینه‌ترین روش کاهش فساد و عدم تقارن اطلاعاتی است.

۸- شواهد تجربی فراوان در ایران و جهان گویای این است که افشای اطلاعات و شفافیت در شرکت‌های دولتی منجر به ارتقای کیفیت سود، ارزش شرکت، مسوولیت‌پذیری اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی، کیفیت تصمیمات سهامداران، کیفیت کمیته‌های حسابرسی، بهبود کنترل‌های داخلی، رواج اخلاق حرفه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش کارآیی و اثربخشی عملیات، ارتقای بهره‌وری و کاهش فساد و رفع تعارض منافع و... شده است.

۹- گرچه این باور رایج است که صورت‌های مالی برای عموم منتشر می‌شود، لیکن بررسی‌کنندگان اصلی همیشه کارشناسان و صاحب‌نظران جامعه، مشتمل بر استادان، دانشجویان، پژوهشگران، کنشگران، ذی‌نفعان کلیدی، فعالان رسانه‌ای، نخبگان و... هستند. وجود اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا است که نظارت همگانی را مهیا و حسابرسی و بازرسی را به معنای اعم فراگیر و پاسخگویی را نهادینه و پایدار می‌کند. حسابرسی و بازرسی به معنای اخص از شرکت‌های قدرتمند دولتی کار یک نفر و دو نفر نیست. در تاریک‌خانه، پستو و حیاط خلوت حسابرسی جواب نمی دهد و کارآیی و اثر بخشی آن در حد اطلاعیه «نصب هرگونه آگهی پیگرد قانونی دارد»! در کنار در منزل و محل کارمان است.

۱۰- همه به‌عنوان شهروند باید از تصمیم قانونی، مردمی و شجاعانه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قدردانی، حمایت و پشتیبانی کنیم. نخستین درمان جمله درد‌های ما فقط و فقط شفافیت است. ایجاد نظام‌های شفاف اطلاع‌رسانی نخستین گام برای اصلاح تدریجی امور است.

 

به نقل از روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، 25 شهریور 1400

 

حق انتشار محفوظ است ©