اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران

مصوب 28/6/1378

و اصلاحيه‌هاي 18/3/1379،17/5/1380، 14/7/1381 و 1/11/1382 هيأت وزيران

فصل اول : كليات

ماده 1

در اين اساسنامه اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي‌رود:

الف) آيين‌نامه تعيين صلاحيت: آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان ـ موضـوع تصويـب نامه شماره 9045/ت13875هـ مـورخ 23/7/1374 هيأت وزيران،

ب) هيأت تشخيص صلاحيت: هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي موضوع ماده (1) آيين‌نامه تعيين صلاحيت،

پ) جامعه: جامعه حسابداران رسمي ايران،

ت) خدمات تخصصي و حرفه‌اي: خدمات ياد شده به امور ذيل اطلاق مي‌شود:

·        خدمات حسابرسي شامل انواع حسابرسي,

·        بازرسي قانوني

·        مشاوره مديريت مالي،

·        طراحي و پياده‌سازي سيستم مالي،

·        خدمات مالي و حسابداري و مالياتي،

·        نظارت بر تصفيه،

·        خدماتي كه توسط دادگاهها و مراجع قضايي در چارچوب موارد فوق‌الذكر ارجاع وتوسط حسابدار رسمي پذيرفته مي‌شود.

تبصره ـ تشخيص ساير موارد در چارچوب مقررات اين اساسنامه و قوانين بر عهده شوراي عالي جامعه است.

ث ـ حسابداران رسمي شاغل و غير شاغل: آن دسته از حسابداران رسمي كه تمام وقت خود رابه خدمات حسابرسي و بازرسي قانوني و ساير خدمات تخصصي و حرفه‌اي (موضوع بند ت فوق‌الذكر) تخصيص دهند و داراي مشاغل ديگري اعم از موظف و غير موظف (به استثناي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و ساير مشاغل آموزشي با رعايت مقررات استخدامي مربوط)* نباشند،حسابدار رسمي شاغل ناميده مي‌شوند و در غير اين صورت حسابدار رسمي غيرشاغل شناخته خواهند شد.

ج ـ قانون: قانون استفاده ازخدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابداران رسمي ـ مصوب 1372،

چ ـ نظارت حرفه‌اي: نظارت حرفه‌اي حسابداران رسمي،

ح ـ موسسه يا موسسات حسابرسي: موسسه يا موسسات حسابرسي حسابداران رسمي

تبصره ـ خدمات سه گانه (مشاوره مديريت مالي ـ طراحي و پياده‌سازي سيستم مالي ـ خدمات مالي و حسابداري و مالياتي) و نيز موارد تبصره بند ت اين ماده براي تنظيم امور حرفه حسابداري و حسابرسي است و مشمول موارد استفاده دولت ازخدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمي موضوع اين قانون نمي‌باشد. ضمناً حسابداررسمي نمي‌تواند به طور همزمان هيچ يك از خدمات سه گانه را به اشخاص حقيقي وحقوقي كه مسئوليت حسابداري رسمي موضوع قانون را در آن برعهده دارد انجام دهد.

ماده 2

هدف از تشكيل جامعه عبارت است از تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه‌اي بر كار حسابداران رسمي از طريق:

الف) تشكل حسابداران رسمي

ب) بهبود و گسترش خدمات حرفه‌اي از طريق كمك در تهيه، تدوين، اشاعه و ارتقاي اصول واستانداردهاي حسابداري، حسابرسي، خدمات مالي و آيين‌نامه رفتار حرفه‌اي،

پ) بالابردن دانش تخصصي حسابداران رسمي از طريق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقيقات و انتشار نشريات تخصصي و حرفه‌اي،

ت) حمايت از حقوق حرفه‌اي اعضا،

ث) برقراري ارتباط مستمر فني و حرفه‌اي بين اعضا،

ج) ارتباط با موسسات و تشكلهاي حرفه‌اي منطقه‌اي و بين المللي و در صورت نياز عضويت در آنها.

ماده 3

اشخاصي كه در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت بعنوان حسابدار رسمي انتخاب مي‌گردند بارعايت مقررات اين اساسنامه عضو جامعه مي‌باشند.

تبصره 1ـ اشخاصي كه عنوان حسابدار رسمي آنها لغو مي‌شود، مجاز به استفاده از عنوان ياد شده نيستند و عضويت آنها در جامعه منتفي است.

تبصره2 ـ موسسات حسابرسي موضوع تبصره (3) قانون، عضو جامعه هستند.

فصل دوم: اركان

ماده 4

اركان جامعه به شرح زير است:

الف) شوراي عالي،

ب) هيأت مديره،

پ) هيأت عالي نظارت.

الف) شوراي عالي

ماده 5

اعضاي اصلي شوراي عالي يازده (11) نفر هستند كه از بين اعضاي جامعه توسط اعضا انتخاب مي‌شوند.

تبصره1ـ دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري انتخابات شوراي عالي شامل طرز تشكيل جلسه و انتخابات هيأت رييسه جلسه، نحوه داوطلب‌شدن براي عضويت در شوراي مذكور، چگونگي اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شيوه نظارت بر برگزاري انتخابات براي اولين دوره با پيشنهاد هيأت موسس (موضوع تبصره 2 قانون) به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره 2 ـ بعد از تشكيل شوراي عالي، هرگونه تغيير در دستورالعمل ياد شده بنا به پيشنهاد شوراي مذكور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت.

شرايط داوطلبان براي عضويت در شوراي عالي به شرح ذيل است:

الف) مفاد بندهاي (الف ، ب ، ت ، ث و ج) ماده [15] اين اساسنامه،

ب) داشتن حداقل (10) سال سابقه كار حسابرسي، خدمات مالي، طراحي سيستم و يا مديريت مالي بعد از اخذ مدرك كارشناسي (ليسانس).

تبصره3 ـ تطبيق صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مذكور در تبصره (2) بالا بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.

تبصره 4 ـ مدت عضويت اعضاي شوراي عالي سه سال است و انتخاب مجدد آنها در دوره‌هاي متوالي مجاز است. اعضاي قبلي تا انتخاب اعضاي جديد موظف به ادامه كار هستند و در صورت فوت، استعفا يا لغو عنوان حسابدار رسمي آنها، عضو جديد از ميان اعضاي علي‌البدل براي مدت باقيمانده جايگزين مي‌شود.

تبصره 5 ـ سه نفر ناظر به ترتيب ذيل بدون داشتن حق رأي در جلسات شوراي عالي شركت خواهند كرد:

1) يك نفر نماينده به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي،

2) يك نفر نماينده به انتخاب شوراي بورس،

3) يك نفر نماينده به انتخاب شوراي عالي بانكها.

ماده 6

شوراي عالي بالاترين ركن جامعه است و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1) انتخاب اعضاي هيأت مديره،

2) تعيين خط مشي و تصويب برنامه‌هاي جامعه،

3) تصويب آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي در چارچوب استانداردهاي اعلام شده توسط مراجع ذيصلاح قانوني،

4) تصويب آيين نامه انضباطي و نظارت حرفه‌اي،

5) تصويب آيين نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي جامعه،

6) تصويب بودجه سالانه جامعه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره،

7) تعيين اعضاي هيأتهاي انتظامي بدوي از بين اعضاي جامعه،

8) تاييد صلاحيت اعضاي كارگروههاي تخصصي،

9) تصويب آيين نامه مربوط به چگونگي تشكيل، وظايف و اختيارات كارگروههاي تخصصي،

10) تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره و حق الزحمه اعضاي هيأتهاي انتظامي بدوي و كارگروههاي تخصصي،

11) تصويب تشكيلات تفصيلي جامعه،

12) تصويب رهنمودها و دستورالعملهاي فني وحرفه‌اي در چارچوب استانداردهاي اعلام شده توسط مراجع ذيصلاح قانوني،

13) تعيين مبلغ وروديه و حق عضويت ثابت و متغير اعضا،

14) تهيه گزارش سالانه شورا براي ارايه به وزير امور اقتصادي و دارايي،

15) تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي رسمي جامعه،

16) تعيين مدير مسئول نشريه تخصصي جامعه،

17) اعمال نظارت حرفه‌اي از طريق كارگروههاي تخصصي،

18) تصميم‌گيري درخصوص ساير مواردي كه براي ايفاي وظايف جامعه لازم است و در اين اساسنامه جزو وظايف ساير اركان جامعه تعيين نشده است.

ماده 7

شوراي عالي بايد در اولين جلسه هر دوره يك نفر را از بين اعضاي خود به عنوان رييس شوراي عالي براي دوره سه ساله انتخاب نمايد.

تبصره1ـ تغيير رييس شوراي عالي قبل از انقضاي دوره سه ساله بر عهده شوراي مذكور مي‌باشد.

تبصره2ـ رييس شوراي عالي، هماهنگ‌سازي و مديريت تشكيل جلسات و ابلاغ مصوبات شوراي مذكور و ساير موارد ذيربط با وظايف ياد شده را برعهده خواهد داشت.

تبصره3ـ انتخاب مجدد يك فرد براي رياست شوراي عالي در دوره‌هاي بعدي با رعايت مقررات بلامانع است.

تبصره4ـ تعيين حق حضور اعضاي شوراي عالي بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

ماده 8

هيأت‌ موسس موظف است بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن اين اساسنامه نسبت به برگزاري انتخابات برطبق ضوابط اين اساسنامه اقدام نمايد.

ماده 9

جلسات شوراي عالي با حضورحداقل هشت (8) نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات گرفته ‌شده با آراي حداقل موافق شش (6) نفر از حاضران معتبر است.

ب) هيأت مديره

ماده 10

هيات مديره جامعه مركب از سه (3) و يا پنج (5) نفر است كه از بين اعضاي جامعه توسط شوراي عالي براي مدت سه سال انتخاب و با حكم رييس شوراي عالي منصوب مي‌شوند. چنانچه برخي از اعضاي هيأت مديره در اثناي مدت ياد شده تغيير يابد، عضو جديد براي مدت باقيمانده انتخاب خواهد شد.

تبصره1ـ چنانچه اعضاي موظف هيأت مديره از بين حسابداران رسمي شاغل انتخاب شوند،كارت حسابدار رسمي آنها در دوران تصدي هيأت مديره از شاغل به غيرشاغل تبديل مي‌شود. تعداد اعضاي موظف و غيرموظف هيأت مديره توسط شوراي عالي تعيين خواهد شد.

تبصره2ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره از بين اعضاي شوراي عالي جامعه مجاز نيست.

تبصره3ـ انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره با رعايت مقررات براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است.

ماده 11

شوراي عالي از بين اعضاي هيأت مديره، يك نفر را به عنوان رييس هيأت مديره و دبيركل جامعه براي مدت سه سال تعيين مي‌كند. رييس هيأت مديره و دبيركل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظيفه مي‌نمايد.

تبصره1ـ رييس هيأت مديره و دبيركل جامعه اداره امور اجرايي جامعه را به جز در مواردي كه برعهده اركان قرار دارد و مسئوليت اجراي مصوبات هيأت مديره را بر عهده خواهد داشت.

تبصره2ـ رييس هيأت مديره و دبيركل جامعه با حكم رييس شوراي عالي منصوب مي‌شود و تغيير آن قبل از انقضاي دوره سه ساله بر عهده شوراي عالي است.

ماده 12

وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

1) اجراي مصوبه‌هاي شوراي عالي،

2) تهيه و تنظيم برنامه‌هاي جامعه درچارچوب خط مشي تعيين شده توسط شوراي عالي،

3) تهيه و تنظيم آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي،

4) تهيه و تنظيم آيين نامه انضباطي و نظارت حرفه‌اي،

5) تهيه و تنظيم آيين نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي جامعه،

6) تهيه و تنظيم بودجه سالانه،

7) تهيه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت سالانه هيأت مديره و ارايه آنها به هيأت عالي نظارت و شوراي عالي،

8) تشكيل كارگروههاي تخصصي و انتخاب اعضاي كارگروههاي ياد شده پس از تاييد صلاحيت توسط شوراي عالي،

9) تهيه آيين نامه مربوط به چگونگي تشكيل، وظايف و اختيارات كارگروههاي تخصصي،

10) عزل و نصب كاركنان و تعيين حقوق و مزاياي آنها،

11) تهيه و تنظيم تشكيلات تفصيلي جامعه،

12) اداره امور مالي، معاملاتي و استخدامي،

13) پيشنهاد مبلغ وروديه و حق عضويت ثابت و متغير اعضا،

14) عقد هرگونه قرارداد اعم از خريد، فروش، اجاره، اخذ تسهيلات مالي و هر نوع معامله ديگر درحدود فعاليت و بودجه مصوب جامعه،

15) افتتاح حسابهاي بانكي،

16) نمايندگي جامعه دركليه مراجع قانوني با حق توكيل به غير، ارجاع به داوري و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش،

17) تهيه و تصويب دستورالعملهاي مورد نياز براي اجراي وظايف محول شده

ماده 13

جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات گرفته شده با رأي موافق اكثريت اعضاي هيأت مديره معتبر است. آيين نامه داخلي هيأت مديره توسط هيأت ياد شده تهيه و به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.

ماده 14

كارگروههاي تخصصي كه با عضويت اعضاي جامعه تشكيل مي‌شوند مشتمل بر موارد زير هستند:

1) كنترل كيفيت،

2) فني،

3) قوانين و مقررات،

4) آيين رفتار حرفه‌اي،

5) آموزش و كارآموزي،

6) مؤسسات حسابرسي،

7) استانداردهاي حسابداري و حسابرسي،

8) ساير كارگروههاي مورد نياز به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي.

تبصره ـ كارگروههاي ياد شده داراي ماهيت فني و تخصصي بوده و نظرهاي آنان جنبه مشورتي دارد و تحت نظر اركان ذيربط و بر اساس مقررات اين اساسنامه فعاليت مي‌نمايند.

پ) هيأت عالي نظارت

ماده 15

هيأت عالي نظارت مركب از يك نفر رييس و دو نفر عضو است كه بر اساس شرايط ذيل از بين حسابداران رسمي عضو جامعه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت دو سال تعيين مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است:

الف) حسن شهرت و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام،

ب) وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران,

پ) داشتن حداقل پنج سال سابقه كار حسابرسي، خدمات مالي، طراحي سيستم و يا مديريت مالي،

ت) داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران,

ث) نداشتن محكوميت كيفري موثر،

ج) نداشتن سوابق سوء حرفه‌اي، مالي و اداري.

تبصره ـ رييس‌هيأت يادشده و اعضاي آن تا تعيين اعضاي جديد به انجام وظيفه ادامه مي‌دهند.*

ماده 16

به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط و احراز كفايت نظارت حرفه‌اي، هيأت عالي نظارت داراي وظايف ذيل مي‌باشد:

الف) رسيدگي و اظهارنظر درباره درستي اطلاعات مندرج در گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره،

ب) رسيدگي و اظهارنظر در خصوص صورتهاي مالي سالانه جامعه كه توسط هيأت مديره تهيه و تاييد مي‌شود،

پ) نظارت بر فعاليتهاي جامعه از جمله كارگروههاي تخصصي،

ت) انجام ديگر وظايف نظارتي بر فعاليت جامعه و اعضاي آن كه حسب مورد توسط شوراي عالي جامعه و يا وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ مي‌شود.

ماده 17

هيأت عالي نظارت در صورت لزوم مي‌تواند در اجراي وظايف خود از خدمات حسابداران رسمي ـ شاغل و غيرشاغل ـ و موسسات حسابرسي عضو و ساير كارشناسان غيرمالي استفاده كند. ضوابط حق‌الزحمه اشخاص ياد شده به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب شوراي عالي جامعه مشخص مي‌شود.

ماده 18

حقوق و مزاياي رييس و اعضاي موظف هيأت عالي نظارت به ترتيب معادل حقوق و مزاياي رييس هيأت مديره و دبيركل و اعضاي موظف هيأت مديره جامعه است.

تبصره ـ حق‌الزحمه اعضاي‌غيرموظف هيأت عالي نظارت توسط شوراي‌عالي جامعه تعيين مي‌شود.

ماده 19

دبيرخانه هيأت عالي نظارت زيرنظر رييس آن اداره مي‌شود. تشكيلات دبيرخانه به پيشنهاد هيأت عالي نظارت به تصويب شوراي عالي جامعه مي‌رسد.

ماده 20

كليه هزينه‌هاي هيأت عالي نظارت و هزينه‌هاي موضوع ماده (17) اين اساسنامه از محل بودجه جامعه تامين و پرداخت مي‌شود. هيأت مديره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظيمي خود، هزينه‌هاي هيأت عالي نظارت را با نظر هيأت ياد شده پيش‌بيني و در بودجه جامعه منظور و تقديم شوراي عالي جامعه كند.

ماده 21

هيأت مديره، رييس هيأت مديره و دبيركل جامعه، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو مكلفند امكانات و تسهيلات لازم را براي انجام وظايف هيأت عالي نظارت فراهم كنند و كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مورد درخواست را در اختيار آنها يا نمايندگانشان قرار دهند.

ماده 22

هيأت عالي نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعاليتهاي خود را حسب مورد به وزير امور اقتصادي و دارايي، شوراي عالي و هيأت مديره ارسال كند.

ماده 23

آيين‌نامه چگونگي انجام وظايف هيأت عالي نظارت (درخصوص مواردي كه در مقررات اين اساسنامه پيش‌بيني شده است) توسط هيأت ياد شده تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

فصل سوم: مؤسسات حسابرسي

ماده 24

موسسه حسابرسي، موسسه‌اي است كه به منظور انجام خدمات حسابرسي، بازرسي قانوني و ساير خدمات تخصصي و حرفه‌اي مندرج در بند ت ماده (1) اين اساسنامه، توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمي شاغل و بر اساس شرايط زير تشكيل مي‌شود:

1) موسسه حسابرسي پس از صدور مجوز تاسيس توسط جامعه، بايد بر طبق مقررات به عنوان موسسه انتفاعي غير تجاري ثبت شود.

2) در نام هر موسسه حسابرسي بايد عبارت «موسسه حسابرسي» و به دنبال نام موسسه، عبارت «حسابداران رسمي» قيد شود.

3) شركاي يك موسسه حسابرسي بايد به طور تمام وقت منحصرا در همان موسسه به كارحرفه‌اي اشتغال داشته باشند.

4) شركاي موسسه حسابرسي در مقابل فعاليتهاي موسسه و اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند.

تبصره 1ـ فعاليت موسسات حسابرسي‌ منحصرا محدود به ارايه خدمات ياد شده در اين ماده مي‌باشد و انجام هرگونه فعاليت ديگر توسط آنها ممنوع است.

تبصره 2ـ شرط مالكيت خصوصي شركا، استثنائاً در مورد موسسات حسابرسي مفيدراهبر و متين محاسب نوين ‌مشروط به رعايت كليه ضوابط ديگر و انجام امور حرفه‌اي از طريق حسابداران رسمي اعمال نخواهد شد *.

ماده 25

اساسنامه هر يك از موسسات حسابرسي با رعايت كليه موارد پيش‌بيني شده در اساسنامه نمونه‌اي ‌كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره جامعه به تصويب شوراي عالي مي‌رسد، تنظيم و پس از تاييد رييس هيأت مديره و دبيركل جامعه به ثبت خواهد رسيد. مرجع ثبت موسسات، تنها موسساتي را به نام  «موسسه حسابرسي» ثبت مي‌كند كه از جامعه حسابداران رسمي ايران اجازه تأسيس دارند.

ماده 26

موسسات حسابرسي موظفند كليه مقرراتي را كه درمورد تشكيل، اداره و نحوه فعاليت موسسات ‌حسابرسي توسط جامعه وضع مي‌شود، رعايت كنند.

ماده 27

آيين نامه اجرايي اين فصل توسط هيأت مديره تهيه و به تصويب شوراي عالي جامعه مي‌رسد.

ماده 28

به منظور اطمينان از ارتقاي كيفيت خدمات حرفه‌اي اعضا، هماهنگي در روشهاي انجام امورحسابرسي و بازرسي قانوني، افزايش كيفيت گزارشهاي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي، پيشگيري از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‌اي و ضرورت گذراندن دوره‌هاي بازآموزي توسط اعضا،همچنين رعايت مقررات قانوني مربوط شامل مفاد اين اساسنامه و آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي آن، جامعه بر كار حرفه‌اي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي نظارت مستمر دارد.

تبصره 1ـ نظارت جامعه برفعاليت حرفه‌اي اعضا از طريق كارگروههاي تخصصي ذيربط با نظارت اركان صلاحيتدار جامعه انجام مي‌گيرد. حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي ‌موظفند پرونده ها، اطلاعات و مدارك مورد نياز را ‌براي بررسي در اختياركارگروهها قراردهند. كارگروههاي تخصصي ياد شده وظيفه بررسي، رسيدگي، اظهارنظر و ارايه گزارش مقتضي به اركان ذي صلاح جامعه را انجام خواهند داد.

تبصره2ـ كليه اطلاعات، مدارك و پرونده‌هاي ياد شده در اين ماده جزو اسناد طبقه‌بندي شده تلقي مي‌شود و به صورت امانت در اختيار اعضاي كارگروهها و ماموران آنها قرار مي‌گيرد و افشاي مطالب آنها منحصرا در مراجع ذي صلاح مجاز است.

ماده 29

رعايت مقررات جامعه و پيروي از رهنمودها و تذكرات ابلاغ شده از سوي اركان ذي صلاح جامعه در مورد رفع نارساييهاي خدمت حرفه‌اي اعضا توسط آنها الزامي است. عدم توجه اعضا به موارد اعلام شده در اين فصل، مستلزم احاله نتيجه رسيدگي به هيأتهاي انتظامي است.

ماده 30

هيأت مديره موظف است حداقل هر سال يك بار چگونگي فعاليت حرفه‌اي هر يك از اعضا را رسيدگي كند.

فصل پنجم: هيأت‌هاي انتظامي

ماده 31

به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي جامعه از مقررات مربوط، هيأتهاي انتظامي بدوي و هيأت عالي انتظامي تشكيل مي‌شوند.

تبصره 1 - هيأت‌هاي انتظامي بدوي به تعداد مورد نياز تشكيل مي‌گردند.

ماده 32

هريك از هيأت‌هاي انتظامي بدوي داراي سه عضو اصلي و يك عضو علي البدل است كه توسط شوراي عالي تعيين و براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند. تغيير هر يك از اعضاي هيأت‌هاي ياد شده قبل از پايان دوره تصدي آنها منحصرا با تصميم دو سوم آراي اعضاي شوراي عالي انجام مي‌شود.

تبصره 1ـ عضو علي البدل در غياب هر يك از اعضاي اصلي، به جاي آن انجام وظيفه مي‌كند و همان وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي عضو اصلي را بر عهده دارد.

تبصره2ـ اعضاي هيأتهاي انتظامي بدوي بايد از بين حسابداران رسمي غيرشاغل انتخاب شوند و هيچيك از آنها نمي‌توانند در بيش از يك هيأت انتظامي عضويت داشته باشند.

تبصره3ـ رييس و نايب رييس هر يك از هيأتهاي انتظامي بدوي توسط شوراي عالي تعيين مي‌شود.

تبصره 4 ـ انتخاب مجدد اعضاي هيأتهاي مذكور بلامانع است.

تبصره 5 ـ جلسات هيأتها با حضور كليه اعضا معتبر است.

ماده 33

هيات عالي انتظامي مركب از سه عضو اصلي و سه عضو علي‌البدل است. هيأت ياد شده با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1) يك نفر حسابدار رسمي غيرشاغل به انتخاب شوراي عالي جامعه،

2) يك نفر حسابدار رسمي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي،

3) يك نفر متخصص رشته حقوق به انتخاب وزير دادگستري.

تبصره 1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري و شوراي عالي جامعه هر كدام يك نفر را برحسب مورد ذيربط ـ با همان شرايط مقرر در بندهاي بالا براي عضو اصلي ـ به عنوان عضو علي‌البدل تعيين خواهند نمود.

تبصره2ـ عضو علي البدل در غياب هر يك از اعضاي اصلي به جاي آنها انجام وظيفه مي‌كند و همان اختيارات و مسئوليتهاي عضو اصلي را بر عهده دارد. هر عضو علي‌البدل، برحسب مورد، به جاي عضو اصلي مربوط فعاليت مي‌نمايد.

تبصره3ـ اعضاي حسابدار رسمي هيأت عالي انتظامي نمي‌توانند در هيأتهاي انتظامي بدوي عضويت داشته باشند.

تبصره 4ـ رييس و نايب رييس هيأت عالي انتظامي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود.

ماده 34

اعضاي شوراي عالي، هيأت مديره، هيأت عالي نظارت، كارگروههاي تخصصي موضوع ماده (14) اين اساسنامه نمي‌توانند به عضويت هيأت عالي انتظامي و هيأت‌هاي انتظامي بدوي درآيند.

ماده 35

تنبيه‌هاي انضباطي اعضا به شرح زير است:

1) اخطار بدون درج در پرونده،

2) توبيخ با درج در پرونده،

3) ممنوعيت از پذيرش كار جديد براي مدت معين،

4) تعليق عضويت تا يك سال،

5) تعليق عضويت بيش از يك سال،

6) لغو عنوان حسابدار رسمي.

تبصره1ـ آراي صادر شده توسط هيأتهاي انتظامي بدوي در مورد تنبيه‌هاي رديفهاي (1) و (2) قطعي است و قابل تجديدنظر نمي‌باشند‌،

تبصره2ـ درخصوص تنبيه‌هاي انضباطي موضوع رديفهاي (3) تا (6) اين ماده، پس از صدور رأي توسط هيأت انتظامي بدوي، مفاد آن توسط دبيركل به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم‌ مي‌تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديد نظر نمايد و دفاعيات خود را كتبا به هيأت عالي انتظامي تسليم كند.

تبصره3ـ دبيركل جامعه نيز مي‌تواند ظرف مهلت مقرر در تبصره (2)، از رأي ياد شده تقاضاي‌ تجديد نظر نمايد و آن را به طور كتبي به هيأت عالي انتظامي تسليم كند.

تبصره4ـ هيأت عالي انتظامي با دعوت از متهم و انجام بررسيهاي لازم، رأي مقتضي را صادرمي‌كند. اين رأي درخصوص تنبيه‌هاي انضباطي رديفهاي (3) و (4) اين ماده قطعي و لازم الاجراست و عدم تسليم به موقع دفاعيه يا عدم حضور متهم در جلسات رسيدگي مانع از صدور رأي نيست. قطعي شدن رأي صادره در مورد ‌تنبيه‌هاي انضباطي رديفهاي (5) و (6) منوط به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد. چنانچه وزير اموراقتصادي و دارايي رأي هيأت عالي انتظامي را در موارد ياد شده نقض نمايد، موضوع و پرونده مربوط را به هيأت تشخيص صلاحيت براي اتخاذ رأي نهايي ارجاع مي‌دهد.

تبصره 5 ـ بندهاي ج و د ماده (2) آيين نامه تعيين صلاحيت تنها پس از ارجاع وزير اموراقتصادي و دارايي (مذكور در تبصره 4 بالا) اجرا مي‌شود.

تبصره6ـ چنانچه متهم يا دبيركل جامعه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي، به آراي صادر شده توسط هيأت انتظامي بدوي ـ موضوع تنبيه‌هاي رديفهاي (3) تا (6) ماده (35) اين‌اساسنامه ـ كتبا اعتراض كند، موضوع قابل طرح در مرجع تجديدنظر است، در غير اين‌ صورت آراي صادره پس از انقضاي مهلت ياد شده قطعي و لازم الاجراست. در صورت انجام اعتراض در ظرف مهلت ياد شده، پرونده مربوط به هيأت عالي انتظامي ارسال‌خواهد شد.

ماده 36

رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي جامعه تنها درصلاحيت هيأت عالي انتظامي است و هيأت مذكور راسا به آن رسيدگي و رأي قطعي و نهايي را صادر مي‌نمايد.

ماده 37

انصراف اعضا از عضويت در جامعه، مانع از رسيدگي و اعمال تنبيه‌هاي انضباطي عضو متخلف نيست.

ماده 38

آن دسته از اعضاي جامعه كه به تـنبيه‌هـاي مقرر در رديفهاي (4)، (5) و (6) مـاده (35) اين اساسنامه به طور قطعي محكوم مي‌شوند، به ترتيب براي مدت (4) سـال، (10) سال و به طور دايم در اركان جامعه نمي‌توانند عضويت داشته باشند.

ماده 39

درخواست پذيرش مجدد اشخاصي كه عنوان حسابدار رسمي آنها لغو مي‌شود تا مدت (5) سال در هيأت تشخيص‌صلاحيت قابل طرح نيست.

ماده 40

آيين‌نامه اجرايي اين فصل مشتمل برنحوه رسيدگي هياتها، تعيين انواع تخلفات انتظامي متناسب با تنبيهات و ساير موارد مربوط با پيشنهاد شوراي عالي و به تصويب مشترك وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري خواهد رسيد.

فصل ششم: مقررات مالي

ماده 41

درآمدهاي جامعه به شرح زير است:

1) وروديه اعضا،

2) حق عضويت (ثابت و متغير)،

3) درآمد برگزاري برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي، همايشها و انتشارات،

4) كمك‌هاي داوطلبانه و هداياي اشخاص.

تبصره 1ـ مبلغ وروديه و حق عضويت، پس از اعمال نظارت مندرج در مواد (50)، (51) و (52) قابل وصول است.

تبصره 2ـ دريافت كمكهاي داوطلبانه و هدايا پس از تصويب شوراي عالي مجاز است.

تبصره3ـ وجوه پرداختي موضوع اين ماده توسط اعضا و ديگر اشخاص، از نظر مالياتي جزو هزينه‌هاي قابل قبول آنها به حساب مي‌آيد.

ماده 42

هزينه‌ها و پرداختهاي جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعايت مقررات اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط انجام مي‌شود.

ماده 43

كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، افتتاح حسابهاي بانكي و برداشت از آنها مشتركا با امضاي دبيركل و يكي از اعضاي هيأت مديره خواهد بود و در غياب دبيركل به امضاي مشترك دو نفر از اعضاي هيأت مديره ـ كه يكي از آنها توسط دبيركل معرفي مي‌شود- معتبر مي‌باشد.

ماده 44

سال مالي جامعه از تاريخ اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد. اولين دوره مالي جامعه، از تاريخ تشكيل آن شروع مي‌شود.

ماده 45

در صورت انحلال جامعه، مازاد دارايي بر بدهي آن، مطابق نظر وزير امور اقتصادي و داراي، به موسسات علمي ـ فرهنگي غيرانتفاعي كشور واگذار مي‌شود.

فصل هفتم: صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي سالانه جامعه

ماده 46

هيأت مديره موظف است صورتهاي مالي جامعه و گزارش سالانه خود را حداكثر دو ماه پس از پايان سال مالي به هيأت عالي نظارت و وزير امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايد.

ماده 47

هيأت عالي نظارت مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت صورتهاي مالي و گزارش هيأت مديره، گزارش رسيدگي خود را مطابق مقررات رديفهاي (الف) و (ب) ماده (16) اين اساسنامه،به شوراي عالي و وزير امور اقتصادي و دارايي ارايه كند.

ماده 48

شوراي عالي موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت گزارش هيأت عالي نظارت، درخصوص صورتهاي مالي و گزارش هيأت مديره تصميم‌گيري كند.

ماده 49

خلاصه تصميمات شوراي عالي و هيأت مديره بايد به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي جامعه و وزير امور اقتصادي و دارايي برسد.

فصل هشتم: نظارت عمومي

ماده 50

شوراي عالي بايد موارد ذيل را براي وزير امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد:

الف) آيين نامه‌هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (6) اين اساسنامه،

ب) مبلغ وروديه و حق عضويت ثابت و متغير اعضا موضوع بند (13) ماده (6) اين اساسنامه

ماده 51

وزير امور اقتصادي و دارايي موارد ياد شده در ماده (50) را ظرف حداكثر مدت يك ماه از تاريخ وصول آنها، مورد بررسي قرار داده و موارد مغايرت آنها را با قوانين و مقررات جاري كشور تعيين و با ذكر دليل به شوراي عالي جامعه اعلام مي‌نمايد. در صورت نبودن مغايرتهاي ياد شده،موضوع عدم مغايرت توسط وزير ظرف مهلت مذكور براي شوراي عالي ارسال مي‌گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبور اعلام نظر ننمايد، در حكم موافقت وي تلقي خواهد شد و مصوبه شوراي عالي قابل اجراست.

ماده 52

شوراي عالي موظف است مغايرتهاي اعلامي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي را رفع كند و آن را براي وي جهت بررسي مجدد برابر با ماده (51) ارسال نمايد. در هر صورت رفع مغايرتهاي ياد شده توسط شوراي عالي الزامي است.

ماده 53

در مواردي كه وزير امور اقتصادي و دارايي در امور مربوط به وظايف و مسئوليتهاي اعضاي هيأت مديره، اعضاي هيأتهاي انتظامي، اعضاي شوراي عالي، اعضاي هيأت عالي نظارت و يا سايراعضاي جامعه، تخلف مالي، اداري و انتظامي و يا ساير تخلفات حرفه‌اي مشاهده و يا احراز نمايد رسيدگي به امر را به مراجع قانوني ذي‌صلاح ارجاع و پيگيري خواهد نمود.

فصل نهم : صدور پروانه حسابداري رسمي

ماده 54

هيأت تشخيص صلاحيت بعد از تاييد نهايي صلاحيت حسابداران رسمي، فهرست آنان را براي صدور كارت شناسايي عكسدار به دبيركل جامعه به طور كتبي معرفي خواهد كرد.

ماده 55

كليه حسابداران رسمي بايد داراي كارت شناسايي عكسدار باشند و اين كارت به منزله پروانه حسابداري رسمي محسوب مي‌شود. اشتغال هر حسابدار رسمي به خدمات تخصصي و حرفه‌اي موضوع بند ت ماده (1) اين اساسنامه منوط به دارا بودن كارت ياد شده مي‌باشد.

تبصره ـ در صورتي كه كارت حسابداران رسمي شاغل برابر مقررات به غيرشاغل تبديل شود، فهرست آنان توسط هيأت تشخيص براي دبيركل جامعه ارسال خواهد شد.

ماده 56

دبيركل موظف است كه براي هر يك از حسابداران رسمي موضوع ماده (54) كارت شناسايي عكسدار صادر نمايد. مدت اعتبار اين كارتها دو سال است و هر دو سال يك بار تمديد مي‌شود.

تبصره 1ـ هيأت تشخيص صلاحيت مكلف است در اجراي بند ب ماده (2) آيين نامه تعيين صلاحيت، از جامعه كسب نظر نمايد و براساس و به استناد آن اقدام نمايد.

تبصره2ـ چنانچه با انجام مفاد تبصره (1) اين ماده هيأت تشخيص صلاحيت اشخاصي از حسابداران رسمي را تاييد ننمود، فهرست آنان را به طور كتبي به دبيركل جامعه اعلام خواهد نمود.

ماده 57

دبيركل جامعه در دي ماه هر سال صورت اسامي كليه حسابداران رسمي را با قيد شاغل و غيرشاغل در روزنامه رسمي و حداقل يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر خواهد نمود. اسامي اشخاصي كه طي هر سال عنوان حسابدار رسمي آنان لغو يا تعليق مي‌گردد بايد بلافاصله از راههاي ياد شده به اطلاع عموم، وزير امور اقتصادي و دارايي و اركان جامعه برسد.

تبصره ـ مراجع ذيربط مقرر در اين اساسنامه موظفند مشخصات اعضايي را كه عنوان حسابدار رسمي آنان لغو يا تعليق مي‌شوند و يا به ساير تنبيه‌هاي انضباطي محكوم مي‌گردند براي دبيركل جامعه و هيأت تشخيص صلاحيت به طور كتبي ارسال دارند.

فصل دهم: مقررات متفرقه

ماده 58

جامعه حسابداران رسمي ايران جامعه‌اي حرفه‌اي و غيرسياسي است و از مجامع حرفه‌اي موضوع بند (4) ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ به حساب مي‌آيد.

ماده 59

مسئوليت جبران هر گونه خسارتي كه از ارايه خدمات تخصصي و حرفه‌اي اعضا به اشخاص ثالث وارد شود بر عهده عضو ذيربط است. در خصوص موسسات حسابرسي در صورتي كه داراييهاي موسسه براي جبران خسارت كافي نباشد،‌ شركاي موسسه حسابرسي متضامناً مسئول تاديه مانده خسارات هستند.

ماده 60

عضويت حسابداران رسمي شاغل به طور غير موظف در شوراي عالي، هيأت عالي نظارت، هيأتهاي انتظامي و كارگروههاي تخصصي جامعه از مصاديق خدمات تخصصي و حرفه‌اي موضوع بند ت ماده (1) اين اساسنامه نيست.

ماده 61

حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي و يا در نزد ساير حسابداران رسمي ارايه دهنده خدمات حرفه‌اي مستقل، مجاز به ارايه خدمات تخصصي و حرفه‌اي مستقل از سازمان و موسسات و اشخاص ياد شده نيستند و عدم مراعات حكم مذكور، تخلف محسوب مي‌شود.

ماده 62

سقف مجاز ارايه خدمات تخصصي و حرفه‌اي توسط اعضا متناسب با تركيب و تعداد كاركنان آنها به موجب آيين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد شوراي عالي جامعه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

ماده 63

عدم حضور هر يك از اعضاي اركان جامعه به دلايل غيرموجـه در سـه جلسه متوالي ـ به تشخيص رييس شوراي عالي ـ به منزله استعفاي آنها از عضويت در ركن مربوط است.

ماده 64

آن دسته از مفاد آيين‌نامه تعيين صلاحيت كه با مقررات اين اساسنامه مغايرت دارند ملغي مي‌گردند.

ماده 65

در صورت لزوم، اساسنامه جامعه به ترتيب ذيل اصلاح خواهد شد:

الف) به پيشنهاد شوراي عالي و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران، يا

ب) با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران.