|
تقابل شوراي رقابت و خصوصيسازي بر سر عرضههاي دولتي
گروه بورس- معصومه طاهرخاني: در حالي رييس شوراي رقابت از الزام نظارت اين شورا بر تمام عرضههاي دولتي سخن ميگويد كه معاون سازمان خصوصي اين خواسته را غيرقانوني ميداند.
به گزارش خبرنگار ما، رييس شوراي رقابت چندي قبل اعلام كرده بود كه «مطابق قانون از اين به بعد بايد تمام عرضههاي سازمان خصوصيسازي با نظارت شوراي رقابت انجام شود»، اما معاون سازمان خصوصيسازي ضمن تكذيب اين گفته، صراحتا اعلام كرده كه «نيازي به دخالت شوراي رقابت در عرضههاي اصل44 نيست.»
هيات واگذاري حرف آخر را ميزند، نه شورا!
«سيد مهدي عقدايي» در پاسخ به سوال خبرنگار ما كه پرسيد: «اينكه معتقديد شورا حق دخالت در عرضههاي دولتي را ندارد، چه مبناي قانوني دارد؟»، گفت: قانون اصل44 صراحتا اعلام ميكند كه واگذاري، قيمتگذاري و تاييد نهايي ليست شركتهاي مشمول واگذاري بايد به تائيد و تصويب نهايي هيات واگذاري برسد. بنابراين اصلا نيازي به دخالت شوراي رقابت يا نهاد ديگري در جريان واگذاريهاي دولتي نيست.
برداشت «شورا» از قانون ايراد دارد
معاون سازمان خصوصي در ادامه در پاسخ به سوال ديگري در مورد اينكه «آيا سازمان خصوصيسازي تاكنون نامهاي از شوراي رقابت در اين زمينه دريافت كرده يا خير؟، گفت: بله، ما نامه مكتوبي را چندي پيش از شوراي رقابت دريافت كرده و جواب منفي خود را هم به صورت مكتوب به اين شورا ارسال كرديم.
وي تصريح كرد: تصورم اين است كه شورا دچار اشتباه برداشت از متن قانون شده كه نياز به اصلاح دارد.
وي در عين حال گفت: البته ما نظر مشورتي شورا را در مواردي كه نياز باشد، حتما خواهيم گرفت و از مشاركت آنها براي رقابتي كردن فضاي عرضههاي اصل44، استفاده خواهيم كرد.
«خصوصيسازي» زياد اشتباه ميكند
اما در سوي ديگر ماجرا، رييس شوراي رقابت باز هم گفتههاي قبلي خود را تكرار ميكند. «جمشيد پژويان» در پاسخ به سوال خبرنگار ما كه پرسيد: «نظارت شوراي رقابت بر عرضههاي دولتي چه مبناي قانوني دارد و چرا مصوبههاي هيات واگذاري نياز به تائيد نهايي اين شورا دارند؟، گفت: متاسفانه سازمان خصوصيسازي اشتباهات زيادي در عرضههاي اصل44 داشته كه باعث تعريف چنين وظيفهاي براي شوراي رقابت شده است.
وي افزود: از اين رو لازم است براي جلوگيري از مشكلات احتمالي بعد از عرضهها، كنترلهاي قبل از عرضه به شكل جديتري پيگيري شود تا ديگر شاهد مسائلي از قبيل مشكلات معامله مخابرات نباشيم.
«خصوصيسازي» براي ما نامهاي ننوشته
وي در جواب اين سوال كه «آيا شوراي رقابت تاكنون نامه مستندي از سازمان خصوصيسازي دريافت كرده يا خير؟» گفت: خير، ما هيچ نامه مكتوبي را از سازمان خصوصيسازي مبني بر اينكه شورا نميتواند بر عرضههاي اصل44 نظارت كند، دريافت نكردهايم.
وي افزود: ما منتظر جواب سازمان خصوصيسازي در اين زمينه هستيم و به طور قطع برابر با مواد قانوني به نامه آنها پاسخ خواهيم داد. از طرفي من معتقدم كه تبعات جواب منفي خصوصيسازي تنها به آن سازمان برميگردد و از اين بابت مسالهاي متوجه شوراي رقابت نيست.
وي تصريح كرد: قانون فعاليتهاي شوراي رقابت را به صورت فرا قوهاي و سازماني تعريف كرده، بنابراين ما نميتوانيم صرف اظهارنظر يكي از زيرمجموعههاي وزارت اقتصاد، از وظيفه نظارتي خود صرف نظر كنيم.
وي از ارسال نامه به وزير اقتصاد در مورد ورود شورا به تمام زمينههاي قيمتگذاري گفت: وظيفه ما شكستن انحصار است و اين امر قرار است با كمك تمام زيرمجموعههاي درگير چه دولتي و چه بخش خصوصي انجام شود، بنابراين تقابل و موضعگيري كمكي نميكند، كما اينكه قانون همه موارد را به صراحت توضيح داده است.
همكاري نكنند، معامله باطل ميكنيم!
رييس شوراي رقابت در پاسخ به اينكه «اهرمهاي قانوني شورا در صورت همكاري نكردن سازمان خصوصيسازي با شورا چيست؟»، گفت: باز هم اشاره ميكنم كه قانون تمام موارد را به صورت شفاف بيان كرده و از طرفي چنانچه سازمان خصوصيسازي همكاري نكند و شركتي را بدون نظارت ما عرضه كند، فضاي رقابتي عرضههاي انجام شده را بررسي ميكنيم.
وي تصريح كرد: از آنجايي كه هم اكثر عرضهها در قالب بلوكهاي با درصد بالا به خصوص در مورد عرضههاي مزايدهاي انجام ميشود، بنابراين هر جا كه فضاي رقابتي نقض شود، ما معامله را باطل ميكنيم.
وي تاكيد كرد: ابطال معاملهها، هزينههاي بالايي دارد و هدف شورا رفتن به اين سمت نيست، ولي اجراي قانون نظارت شورا بر روند عرضهها، ممكن است در پيش گرفتن مسير ابطال معاملهها را دور از ذهن نكند.
سال 89 با واگذاري 489 شركت
در عين حال معاون سازمان خصوصيسازي در گفتوگوي ديگري با «فارس» در مورد برنامه واگذاري شركتهاي مشمول واگذاري در سال 89 گفت: شركتهاي مشمول واگذاري در دو گروه دستهبندي شدهاند كه گروه اول شامل كليه شركتها و مشتمل بر 489 شركت هستند كه از دو طريق بورس و مزايده واگذار خواهند شد.
«سيد مهدي عقدايي» ادامه داد: شركتهايي مانند سايپا و ايران خودرو نيز در اين گروه قرار دارند، بنابراين واگذاري بلوكي اين دو شركت سال آينده انجام خواهد شد.
وي به حضور 35 شركت در گروه دوم اشاره كرد و گفت: در اين گروه اكثر شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي بزرگ قرار دارند كه از طريق بورس واگذار مي شوند.
عقدايي در واكنش به اين پرسش چه شركتهايي در گروه دوم حضور دارند؟ خاطرنشان كرد: اين گروه شامل شركتهاي ذوبآهن، دخانيات، بيمه دانا، پست بانك، هلدينگ پتروشيمي خليج فارس، هلدينگ گاز، 7 شركت پالايشگاهي شيراز، اراك، تهران، بندرعباس، لاوان، كرمانشاه و تبريز، خط و لوله مخابرات، ملي مهندسي ساختمان نفت، توسعه صنايع پالايشگاه، شركت بهينهسازي مصرف، ملي پخش فرآوردهاي نفتي، احداث صنعت، مهندسي و توسعه نفت، بازرگاني نفت ايرانيكو، خدمات درماني صنعت نفت، شركت ملي صادرات گاز ايران، منطقه ويژه صنايع خليجفارس، پايانههاي صادراتي مواد نفتي، نوسازي صنايع ايران (كشتيسازي خليج فارس)، هما، دارويي و تجهيزات پزشكي كشور، مهاب قدس، باتري سازي نيرو و باقي مانده سهام شركت بيمه آسيا و بانكهاي صادرات و تجارت و 6درصد از سهام بانك رفاه هستند.
|