X
تعدی به حقوق سهامداران بانک‌ها / گفت‌وگو با عباس هشی
 

تعدی به حقوق سهامداران بانک‌ها / گفت‌وگو با عباس هشی

دوشنبه، 13 اردیبهشت 1400 | Article Rating

آرمان‌ملی- محمد سیاح: به‌دلیل متفاوت‌بودن پول رایج کشورها و تبادلات بین‌المللی، واحدی نیاز است تا در تجارت خارجی، واحدهای پول متفاوت ازهم را یکسان کرد. به فرآیند تبدیل دو واحد پولی متفاوت به‌هم، تسعیر ارز و به نرخ تبدیل این واحدهای پولی، نرخ تسعیر ارز گفته می‌شود. تسعیر ارز یکی از موارد مهم در اقتصاد هر کشور در معاملات خارجی و ارزی است. به‌طور معمول بانک‌مرکزی هر ۶ ماه نرخ تسعیر ارز را اعلام می‌کند.

شرکت‌ها به کمک تسعیر ارز می‌توانند میزان فروش و سود واقعی خود را شناسایی کنند. به‌دلیل تغییر نرخ ارز، صورت‌ها و عملکرد مالی شرکت‌ها نیز تغییر خواهد کرد. برای ثبت تسعیر ارز، در تاریخی که معامله اولیه انجام می‌شود، ابتدا ثبت اولیه معامله ارزی براساس نرخ ارز به ریال و سپس در برنامه حسابداری بر مبنای نوع معامله که فروش یا خرید بوده، ثبت می‌شود. هدف این است که تسعیر معاملات ارزی و عملیات خارجی به نحوی صورت گیرد که نتایج آن با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد. همچنین این اطمینان باید ایجاد شود که صورت‌های مالی تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارائه می‌دهند. 
برهمین اساس هم دولت نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۹۹ به‌منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و تهیه صورت‌های مالی به ازای هر دلار 15900 تومان و به‌ازای هر یورو ۱۹ هزارتومان تعیین کرد. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد قیمت ارز برای تسعیر ارز در دارایی‌های دلاری 11000 تومان و برای دارایی‌های یورویی ۱۲هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. این درحالی است که کارشناسان بر این باورند که حقوق صاحبان سهام بانک‌ها با این تغییر نرخ ارز بهبود پیدا خواهد کرد. 
 مشکلی به‌نام چند نرخی ارز!
عباس هشی، کارشناس بازار پول و سرمایه در همین رابطه به «آرمان‌ملی» گفت: «بانک مرکزی ابلاغیه‌ای در مورد تسعیر ارز به بانک‌ها داده است، بانک‌ها یک دارایی‌ ارزی دارند که شامل سپرده حساب‌های ارزی‌ در خزانه یا بانک‌های خارجی یا مانده بدهکاران یا تسهیلات ارزی است که به دیگران داده‌اند. در کنار این بدهی ارزی هم دارند که به معنای استقراض ارزی است که از بانک‌ یا صندوق‌های مالی خارجی و داخلی دریافت کرده‌اند. دارایی و بدهی ارزی یک اصطلاح حسابداری است که در ترازنامه بانک‌ها دیده می‌شود.» او ادامه داد: «این دارایی به ارز است درحالیکه طبق استاندارد حسابداری ارائه وضعیت مالی یا ترازنامه سود و زیان باید به واحد پول رایج کشور باشد پس در آخر هر سال این ارقام ارزی باید به ریال تبدیل شود. این ارز در تاریخ معامله یک نرخی داشته است، هر روزی هم که به ريال تبدیل شود نرخ آن خاصی دارد، تفاوت نرخ این دو تاریخ تبدیل ارز به ريال را سود یا زیان تحقق‌یافته تسعیر ارز می‌نامند. یعنی به‌صورت فیزیکی ارزی فروخته یا به‌صورت استقراض خریداری شده و این تفاوت شناسایی می‌شود و سود و زیان تسعیر ارز هم در حساب سود و زیان باقی می‌ماند.» هشی افزود: «در پایان سال مانده حساب‌ها به روش تاریخی محاسبه می‌شود. از نظر استاندارد حسابداری باید به نرخ ترازنامه تبدیل شود. یعنی به ريال تسویه و با نرخ برابری قبلی مقایسه شود؛ اگر تفاوتی دیده شود نرخ سود و زیان تسعیر ارز حاصل می‌شود که اسم آن «تحقق‌نیافته» است. یعنی نه پول نقدی به بانک وارد و نه خارج شده است. براساس استاندارد حسابداری بین‌المللی و استاندارد ایران باید سود و زیان تحقق‌نیافته تسعیر ارز شناخته شود.» او ادامه داد: «در اقتصاد سالم یک نرخ برابری ارز وجود دارد ولی چون در کشوری زندگی می‌کنیم که اقتصاد آن منتج از رانت و فساد مالی است؛ در نتیجه چند نرخ ارز داریم. یک نرخ ارز مرجع داریم که ویژه خریدهای ضروری است که از طریق بانک مرکزی به دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یابد، دومین ارز که دست مردم است یا از طریق سامانه نیما باید از صادرکنندگان بخریم یا باید از بازار آزاد از صرافی‌ها تهیه کنیم که بانک مرکزی ارائه می‌دهد و نامش «سنا»ست! از تمام واحدهای اقتصادی کشور از بانک و بیمه و خودروسازی و... باید ابتدا نرخ در دسترس را شناسایی کنند.» این کارشناس بازار پول و سرمایه اضافه کرد: «نرخ در دسترس دلار در 29 اسفند 99 حدود 20 هزار تومان بوده و حالا حدود 23 هزار تومان؛ یعنی اگر کسی اتاق مبادله نیما دلار بگیرد حدود 20 هزارتومان و در سنا 21 یا 22 هزار تومان است. دوسال است بانک مرکزی در تهیه حساب‌های بانک‌ها دخالت حاکمیتی کرده و نرخی به بانک‌ها اعلام کرده تا آخر سال حساب‌هایشان را با این نرخ تهیه کنند. بانک‌ها هم طبق بند اول اساسنامه در قالب چارچوب قانون تجارت و قوانین و مقررات پولی و بانکی باید از دستور بانک مرکزی عمل کنند.» هشی ادامه داد: «اما مخاطب ترازنامه سود و زیانی‌ای که تهیه می‌شود بانک‌مرکزی نیست، بانک‌مرکزی مقام حاکم در کارهای ارزی است؛ مقام حاکم در تهیه صورت‌های مالی استانداردهای حسابداری کشور است و این استاندردها تعیین‌ می‌کنند که صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان چگونه ارائه شود تا تابع قانون ماده 26 قانون پولی و بانکی باشد. حفظ منافع بستانکاران با بانک مرکزی و سهامداران با بورس است.» این کارشناس بازار پول و سرمایه توضیح داد: «سهامداران اولین ذینفعان این سود و زیان هستند؛ سهامداران این تقاضا را دارند که سود و زیان براساس استاندارد حسابداری اعلام شود، وزارت دارایی دومین ذینفع است و می‌گوید سود مشمول مالیات طبق استاندارد حسابداری باید تهیه و آیین‌نامه هزینه‌های قابل قبول روی آن اعمال شود و با حذف معافیت‌ها 23 درصد آن را به‌صورت مالیات به این وازتخانه پرداخت شود.» 
 محاسبات غلط سود!
او افزود: «اساس کار برای ذینفعان سود ناشی منتج از استاندارد حسابداری است. این سود بانک‌ها در آخر سال وقتی با نرخ بانک مرکزی به دارایی بدهی ارزی تبدیل می‌شود تراز ارزی نام می‌گیرد این باعث می‌شود سود و زیان تحقق‌نیافته تسعیر ارزی وارد حساب‌ها نشود پس سود محاسباتی بانک‌ها از نظر استاندارد حسابداری و قانون مالیاتی هم غلط است. اگر امروز بانک تصمیم بگیرد دارایی‌های خود را بفروشد می‌تواند این ارز را به سنا بفروشد؛ یعنی 15 هزار تومان را 20 هزار تومان بفروشد! پس در 29 اسفند این حق سهامدار برای کسب سود سهمش موردتجاوز و تعدی قرار می‌‌گیرد.» هشی تصریح کرد: «سازمان بورس به‌عنوان حامی سهامدار در سال قبل به بانک نامه‌ای به بانک‌مرکزی داده و گفته که با این بخشنامه‌ای که ابلاغ شده حقوق صاحبان سهام مورد دخل و تصرف قرار می‌گیرد؛ یعنی یا سود و زیان غیرواقعی شناسایی می‌شود یا برعکس سود یا زیانی را درست شناسایی نمی‌کنند. پس سودی که از این راه در بازار قرار می‌گیرد سود غلطی است. متاسفانه بانک مرکزی به این حرف اصولی گوش نکرد و فکر می‌کند بانک‌های خصوصی مانند بانک دولتی عمل می‌کنند. استاندارد حسابداری مستقر در بانک دولتی نیز در بانک خصوصی شکل دیگری است و این حذف صورت‌مساله است!»

 

به نقل از روزنامه‌ی آرمان ملی، 13 اردیبهشت‌ماه 1400

تصاویر
  • تعدی به حقوق سهامداران بانک‌ها / گفت‌وگو با عباس هشی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری