قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي

حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي

لايحه مصوب 21/10/1372

و اصلاحيه 17/11/1372 مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده

به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي، همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع، به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد:

الف) حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار،

ب) حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شركتهاي سهامي،

ج) حسابرسي شركتهاي غيرسهامي و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي،

د) حسابرسي و بازرسي قانوني شركتها و موسسات موضوع بندهاي الف و ب ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366،

هـ) حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي.

تبصره 1- شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره2- به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت حرفه‌اي بر كار حسابداران رسمي، نخستين گروه حسابداران رسمي با نصاب حداقل ده (10) نفر مي‌توانند به عنوان هيأت موسس«جامعه حسابداران رسمي ايران» را به صورت موسسه‌اي غير دولتي، غيرانتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل تشكيل دهند.اساسنامه جامعه مزبور توسط هيأت موسس، تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 3- حسابداران رسمي مي‌توانند با رعايت شرايطي كه در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمي ايران» مي‌آيد، موسسه حسابرسي تشكيل دهند.

تبصره4 - حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهاي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي مزبور، مطابق آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 5- دستگاههاي دولتي مي‌توانند از خدمات سازمان‌حسابرسي ـ‌كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب مي‌شود ـ يا حسابداران‌رسمي‌و‌موسسات حسابرسي فوق‌الذكر استفاده كنند.